جاح الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة العمانية
جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة تتويج لجهود السلطنة في المحافظة على البيئـــة
انطلاقًا من الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم وتوجيهاته السامية الكريمة بأهمية الاستخدام الأمثل لموارد البلاد الطبيعية باعتبارها ملكاً لكل الأجيال ، تمثل هذه الرؤية محور الإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة العمانية التي أجازتها حكومة جلالته ـ حفظه الله ـ كآلية متلازمة مع خطط التنمية التي تسعى لإدخال الاعتبارات البيئية في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ لمشروعات الدولة الإنمائية حيث نجحت هذه الإستراتيجية ـ ولله الحمد ـ في تحقيق العديد من الإنجازات على مستوى العمل البيئي داخل السلطنة والتي تمثلت في خضوع المنشآت والمصانع للقوانين المنظمة لحماية البيئة وصون الـموارد الطبيعيـــة والحياة الفطرية حيث أصبحت متطلبات الحفاظ على البيئة ركنــاً أساسيًا مــن أركان التنمية ويؤكد المرسوم السلطاني السامـي رقـم ( 90/ 2007م ) الصادر في شهر سبتمبر 2007م بإنشاء وزارة البيئة والشئون المناخية حرص حكومة جلالته وتتبعها لمختلف القضايا التي تمس الإنسان والبيئة المحيطة به .
كما تعمل السلطنة على تكريس مبدأ التعاون والعمل الجماعي بين الجهات الحكومية والخاصة ومع المنظمات الإقليمية والدولية لتأكيد البعد البيئي كإحدى الأولويات الوطنية في منظومة العمل التنموي بالسلطنة وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والمحافظة على سلامة البيئة ، وإدخال مبدأ الإدارة البيئية كوسيلة أساسية لرفع كفاءة المشاريع التنموية في كافة المجالات إلى جانب الاهتمام بالرقابة والتفتيش البيئي باعتبارها المؤشر الأساسي للتعرف على الوضع البيئي وتقييم التأثيرات البيئية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها .
جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة
تعـد هذه الجائزة تتويجاً لجهود السلطنة في المحافظة على البيئـــة وقد عبرت عن تقدير حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ للمهتمين بشئون البيئة على المستوى العالمي ، حيث كان تخصيص جلالته جائزة خاصة بالبيئة تحمل اسم " جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة " حدثاً تاريخياً له دلالاته ومعانيه الإنسانية والحضارية فالجائزة تعد منحة شخصية من جلالته عبرت عن فكر إنساني رفيع المستوى ووعي حضاري بالغ الحكمة ، فقد أعطى جلالته الشأن البيئي أولوية خاصة بين اهتماماته ومسؤولياته إدراكاً من جلالته بأن حماية البيئة وصون مفرداتها وتنمية مواردها هو الضمان الحقيقي لاستمرار مسيرة البناء والتطور .
وعلى المستوى الإقليمي والدولي جاءت هذه الجائزة في وقت اشتدت فيه الحاجة إلى صوت الحكمة والتعقل في التعامل مع معطيات البيئة ومواردها التي اختل توازنها الطبيعي بشكل يهدد بحدوث كارثة بيئية وقد لقيت هذه الجائزة ترحيباً واسعاً على هذين المستويين ، وفي مقدمة المرحبين بها منظمة اليونسكو التي رعتها منذ ميلادها إيماناً بدورها الإيجابي في تحفيز وتشجيع الإسهامات البارزة والجهود المخلصة للأفراد والجماعات والهيئات والمنظمات المعنية بشئون البيئة وقضاياها ، دون أي تفرقة تتعلق بالجنس أو العرق أو المعتقد ، وهو ما أكد الصفة العالمية لهذه الجائزة .
ومنذ انطلاق جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة في عام 1991م أمتد عطاؤها ليشمل أكثر من شخصية وجهة تعمل في مجال البيئة على مستوى قارات العالم الخمس حيث ستظل هذه الجائزة العالمية مصدر إلهام وطموح لأصحاب النوايا الصادقة والهمم المخلصة الساعية لصون بيئة كوكب الأرض وموارده
صون الطبيعة وحماية التنوع الأحيائي
على مدى أكثر من ثلاثة عقود منذ انطلاق فجر النهضة المباركة مثّل الاهتمام بعناصر التنوع الأحيائي بالسلطنة عناية خاصة تدين بالفضل والعرفان للرعاية السامية والمتواصلة لحضرة صاحب الجلالة سلطان البلاد المفدى ـ حفظه الله ورعاه ـ حيث تم حتى الآن الإعلان عن 15 محمية طبيعية للمحافظة على الحياة الفطرية بالسلطنة والتي تقدم نماذج لما تضمه البيئة العمانية من تنوع أحيائي بري وبحري فريد يرتبط وجوده بالخصائص الجغرافية والمناخية القادرة على إعاشة مثل هذه الأنواع كمحمية المها بجدة الحراسيس بولاية هيماء ومحمية السلاحف البحرية برأس الحد ومحمية جزر الديمانيات ومحميات الأخوار بساحل ظفار .
ولكون وزارة البيئة والشئون المناخية الجهة المناط بها حماية وصون التنوع الإحيائي بالسلطنة ، فقد قامت بالتنسيق مع سائر الجهات المختصة بالدولة وبالتعاون مع خبراء الهيئات الدولية المعنية بوضع إستراتيجية وطنية وخطة عمل التنوع الإحيائي لضمان استخدام الموارد الإحيائية بصورة مستدامة ، كما شهد عام 2002م صدور المرسوم السلطاني بالتصديق على اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون، فيما صدر أيضاً المرسوم السلطاني رقم 6/2003 بإصدار قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية ليضيف بعداً آخر على اهتمام حكومة السلطنة بصون الطبيعة والحياة الفطرية، كما تم خلال عام 2007م صدور المرسوم السلطاني رقم ( 117/2007) الصادر بتاريخ 19 نوفمبر 2007م بإنضمام السلطنة إلى اتفاقيـــة الاتجار الدولي في أنــواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقـراض ( CITES ) .
كما تنفذ الوزارة مشاريع مستمرة لتطوير المحميات الطبيعية وتهيئتها سياحياً حيث تم تنفيذ مشروعين متميزين لتطوير محمية السلاحف برأس الحد وتطوير محمية السليل الطبيعية بولاية الكامل والوافي وذلك من خلال إنشاء عدد من المرافق السياحية الهامة فيها .
ترقيم الغزلان البرية
ويأتي هذا المشروع الذي تنفذه الوزارة حالياً في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على الحيوانات البرية ولتسهيل متابعتها في بيئاتها وموائلها الطبيعية وللحد من عمليات صيدها ولتسهيل عملية نشأتها في بيئة جيدة كما يساعد هذا المشروع في عملية إجراء البحوث العلمية على الغزلان ويسهم في الحفاظ على هذا النوع من الانقراض.
مراقبة السلاحف عبر الأقمار الصناعية
يعد مشروع مراقبة السلاحف البحرية عن بعد عبر الأقمار الصناعية في منطقة رأس الحد وجزيرة مصيرة وجزر الديمانيات من أهم مشاريع الحياة الفطرية في السلطنة ، حيث يهدف إلى دراسة وصون أربع فصائل من السلاحف البحرية وهي سلاحف الريماني والخضراء " الحمسه " والشرفاف والزيتونية " تقشار " التي تتخذ من شواطئ السلطنة أعشاشاً لها في مختلف أوقات السلطنة ، كما يهدف بشكل أساسي إلى اقتراح خطة إدارية عامة تعتمد على التنمية المستدامة التي يمكن من خلالها المحافظة على المنظومة البحرية والساحلية الأصلية لمناطق التعشيش .
وتكمن أهمية هذا المشروع في إمكانية مراقبة السلاحف البحرية الأمر الذي يعد مهماً جداً لعمليات صون السلاحف وحفظ توازن البيئة البحرية حيث أنه يمكن من خلال هذا المشروع معرفة الأماكن التي تقضي فيها السلاحف معظم أوقاتها ومقارنتها بالمواقع البحرية التي يمكن للإنسان استخدامها مثل نقاط صيد الأسماك ، وكذلك تقديم التوصيات المهمة للتقليل من عدد السلاحف التي تتعرض للإصابة والقتل .
استزراع أشجار القرم
لأشجار القرم أهمية كبيرة في حفظ التوازن البيئي إلى جانب كونها مناطق حضانة لعديد من أنواع الأسماك ذات القيمة التجارية والكائنات البحرية الأخرى هذا بالإضافة إلى أنها مناطق ذات مناظر طبيعية خلابة ، وفي هذا الإطار بدأت الوزارة منذ عام 2001م في تنفيذ مشروع إعادة استزراع أشجار القرم وتأهيل الأخوار في مناطق السلطنة المختلفة وبشكل سنوي ، فقد تم خلال الفترة من ( 2001- 2008 ) استــــزراع ونقــل ما يقــــارب مـن ( 414.655) ألف شتلة بمساحة إجمالية تقــدر بـــ ( 8 هكتارات) في العديد من الأخوار المختارة بمختلف المناطق الساحلية للسلطنة كما تقوم جهات الاختصاص بالوزارة بمراقبة نمو هذه الشتلات بصورة مستمرة .
تنمية الشعاب المرجانية
تعد الشعاب المرجانية نظاما بيئيا متكاملا ذا أهمية كبيرة وقيمة اقتصادية وطبيعية واجتماعية وسياحية ، وقد نفذت الوزارة مسح شامل للشعاب المرجانية في السلطنة لمعرفة الأضرار التي إصابتها ووضع الحلول المناسبة لها ، وكذلك شرعت في تنفيذ مشروع الشعاب المرجانية الاصطناعية في جزيرة الفحل بالتعاون مع شركة تنمية نفط عمان على عدة مراحل مختلفة ، ويبلغ عدد قوالب الشعاب المرجانية التي تم إنزالها حتى الآن ضمن هذا المشروع في جزيرة الفحل وجزر الديمانيات (520 ) قالباً من الشعاب المرجانية.
كما تقوم الوزارة سنوياً بتنفيذ حملات تنظيف بيئات الشعاب المرجانية في جميع مناطق السلطنة للمحافظة على هذه الثروات الحية وصونها من أي تأثيرات سلبية وتقوم كذلك بمتابعة الوضع البيئي لها بشكل مستمر .
نمذجة ومحاكاة التصحر
ويهدف هذا المشروع إلى إيجاد منهجية متطورة تستخدم فيها المعطيات العلمية والتقنية الحديثة في مجال الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية واستخدام النماذج الحاسوبية والنظائرية لدراسة ديناميكا المناخ وتفاعلها مع النظم البيئية الأرضية وصياغة برنامج يمثل النموذج المترابط بين المناخ والنظم البيئية الأرضية خاصة الحيوية لتصميم وتقييم فعالية مشاريع مكافحة التصحر مثل التشجير وتأهيل النظم البيئية وتحديد المواقع المؤثرة على استقرار المناخ المطير ويطبق هذا المشروع في محافظة ظفار ويتضمن برنامجاً لبناء القدرات الوطنية في صياغة واستخدام تلك البرامج .
محطات رصد الإشعاع
ولقياس معدلات الإشعاعات الطبيعية والناجمة عن استخدام المواد الإشعاعية في كثير من الأنشطة والأغراض الصناعية والعلاجية قامت الوزارة بتنفيذ مشروع إنشاء ثماني محطات للإنذار المبكر لرصد الإشعاع في كل من صلالة وصور والبستان وبركاء وصحار ودبا وبخا وديوان عام الوزارة وتحتوي هذه المحطات على (
أجهزة لرصد أشعة جاما و (4) أجهزة لرصد إشعاعات ألفا وبيتا ، إضافة إلى تركيب محطة مركزية في غرفة المراقبة بديوان عام الوزارة لتجميع البيانات ومراقبة ورصد الإشعاعات بصورة مستمرة عن طريق الاتصال الهاتفي المستمر بمحطات الرصد واعطاء إنذار مبكر في حالة زيادة معدلات الإشعاع المقاسة عن الإشعاعات الطبيعية في منطقة الرصد وذلك لتمكين جهات الاختصاص من اتخاذ التدابير اللازمة لذلك ، إلى جانب إعداد التقارير الدورية عن مستوى الإشعاعات المقاسة.
شبكات رصد تلوث الهواء
بدأ تنفيذ هذا المشروع الكبير في شهر فبراير من عام 2004م ويهدف إلى توفير وحدة متنقلة جديدة لرصد جودة الهواء ليتم نقلها واستخدامها لرصد ملوثات الهواء في بعض المناطق المختارة ، وكذلك زيادة عدد أجهزة محطات الرصد الحالية المتواجدة في ميناء الفحل ومنطقة الرسيل الصناعية ومنطقة صحار الصناعية وذلك لتعزيز قدرة الوزارة على رصد مختلف أنواع الملوثات ومقارنة مستوياتها بالمستويات الوطنية أو الدولية المسموح بها لتفادي تأثيراتها السلبية على الصحة والبيئة العامة والعمل المستمر على استكمال مراحل المشروع المقرر الانتهاء منه في عام 2008م وتتوفر لدى الوزارة شبكة وطنية لرصد ملوثات الهواء الجوي تتكون من عدد ثلاث محطات ثابتة في كل من ميناء الفحل ومنطقة الرسيل الصناعية ومنطقة صحار الصناعية وجاري العمل على استبدالها بمحطات جديدة وعدد محطتين متنقلتين أحدهما بمنطقة روي التجارية وأخرى بمنطقة غضفان بولاية لوى بالإضافة إلى محطة لرصد الدقائق العالقة ( PM-10 ) في بلدة المسفاة بالرسيل الصناعية بالقرب من مصنع أسمنت عمان ، كما أنه قد تم مؤخراً إسناد العمل لتوفير محطة متنقلة لرصد جودة الهواء بمنطقة ريسوت الصناعية ، وكذلك جاري العمل على إسناد إعداد دراسة لاستشاري متخصص لتحديد المواقع المناسبة لإقامة محطات رصد جديدة للمنطقة المحيطة بمنطقة ميناء صحار الصناعي.
الإدارة السليمة للمواد الكيميائية
تعتبر الإدارة السليمة للمواد الكيميائية الو سيله الصحيحة للاستفادة من جميع جوانبها الإيجابية والقضاء أو الحد من مخاطرها على صحة الإنسان والبيئة ، ولتحقيق هذا المبتغى فقد قامت السلطنة بعدة إجراءات من أهمها تفعيل آليات التنسيق بين الجهات المعنية ، تسجيل المواد الكيميائية والمتعاملين معها في السلطنة والحصول على التصاريح اللازمة للتعامل معها ، إضافة إلى إنشاء السجل الوطني الخاص بهذه المواد ومتابعة المتعاملين مع المواد الكيميائية من خلال الزيارات الميدانية وإجراء الدراسات والبحوث العلمية على الأوساط البيئية والمنتجات المحتوية على هذه المواد لمعرفة تراكيزها ، إلى جانب زيادة المستوى التوعوي لجميع فئات المجتمع عن كيفية التعامل معها والقضاء أو الحد من مخاطرها على صحة الإنسان والبيئة وإعداد قوائم بالمواد المحظورة والمقيدة لهذه المواد بالسلطنة وتصنيفها حسب التصنيفات الدولية .
إدارة المخلفات الخطرة
نتيجة للنمو الصناعي المضطرد في السلطنة تبرز مشكلة إدارة المخلفات الخطرة كماً ونوعاً كإحدى القضايا البيئية الهامة التي توليها السلطنة عناية خاصة ، وقد تم في هذا الجانب وضع تشريعات تنظم عملية التعامل مع هذا النوع من المخلفات في مختلف مناطق السلطنة وإنشاء قاعدة بيانات تحدد كمية ومصادر وأنواع المخلفات الخطرة، كما تعد مسألة إدارتها بالطريقة العلمية المثلى حفاظاً على سلامة البيئة وصحة الإنسان من اهتمامات وزارة البيئة والشئون المناخية الرئيسية في الوقت الحاضر، وفي هذا الإطار انتهت الوزارة من تنفيذ دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء المرفق الوطني لإدارة المخلفات الخطرة بالسلطنة مع أحد بيوت الخبرة في هذا المجال .
رصد ملوثات البيئة البحرية
يعتبر برنامج رصد الملوثات في البيئة البحرية من أهم البرامج التي تقوم السلطنة بتنفيذها بشكل دوري حيث بدأ تنفيذ هذا البرنامج خلال عامي 1996 و1997م كمرحلة أولى بعدها تم تنفيذه بصفة منتظمة ، ويتم من خلال البرنامج تحليل المعادن الثقيلة بالإضافة إلى مجموع الهيدروكربونات البترولية في كل من المواد المترسبة وأنسجة الكائنات الحية البحرية التي يتم جمع عينات منها في عدة مواقع مختارة على طول ساحل عمان خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية ، وتشمل هذه المواقع (13) محطة وهي (خصب ودبا بمحافظة مسندم ) ، (شناص ، الخابـــورة ، السوادي بمنطقة الباطنة) ، (ميناء الفحل ، البستان بمحافظة مسقط) ،
(قلهات ، رأس الحد ، رأس حقل ، رأس حليت بالمنطقة الشرقية) و (مرباط ، ريسوت بمحافظة ظفار) ويتم تحليل تلك العينات بمركز مراقبة الأغذية والبيئة التابع للوزارة وفقاً للأساليب المعيارية الموصى بها من قبل المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العالمية وما تم نشره في الدوريات والمجلات العلمية ، ويتم أيضاً الاستعانة بالمختبرات الأخرى التخصصية في هذا المجال .
التغيرات المناخية
تعد ظاهرة التغيرات المناخية مشكلة عالمية تنطوي على تفاعلات معقدة لها تداعيات على النظم الطبيعية والاقتصادية والمؤسسية والاجتماعية والتكنولوجية حيث تشكل التأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية تهديداً للمناطق الساحلية ، وقد يؤدي ارتفاع مستويات سطح البحر إلى ازدياد حدة الجفاف والتصحر وشح الموارد المائية وزيادة ملوحة المياه الجوفية ، وانتشار الأوبئة والآفات والأمراض ، الأمر الذي يترتب عليه انعكاسات سلبية وعرقلة لمسيرة التنمية المستدامة ، وتقوم السلطنة بإدخال الاعتبارات والمعايير الخاصة بالشئون المناخية في الموافقات البيئية التي تصدرها هذه الوزارة من أجل التحكم في التأثيرات المتوقعة من ظاهرة الاحتباس الحراري على السلطنة ، إضافة إلى خططها الرامية إلى وضع استراتيجيات خاصة بالتكيف مع التأثيرات المناخية .
وفي إطار الاهتمام بالتغيرات المناخية وقعّت السلطنة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في مؤتمر قمة الأرض بالبرازيل في عام 1992م ثم صادقت على تلك الاتفاقية بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 119/94 و قامت السلطنة بتنفيذ مشروع إعداد حصر أولي عن انبعاثات غازات الدفيئة بالسلطنة إلى جانب المصادقة على بروتوكول كيوتو الملحق بالاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ و ذلك بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم107/2004 كما تنفذ الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروع بناء القدرات في مجال التغيرات المناخية بهدف إعداد ونشر تقرير البلاغ الوطني الأول للسلطنة بشأن التغيرات المناخية ، وذلك من خلال تجميع و تجهيز المعلومات التي سيتم تضمينها في التقرير الوطني المذكور استناداً إلى الدراسات والمؤشرات الحالية والمتوقعة.
وتأكيداً لدور السلطنة الفعال ومساندتها لجهود المجتمع الدولي في التصدي لظاهرة الاحتباس الحراري من خلال التعاون مع الدول والمنظمات المختصة والمشاركة الفاعلة في الاجتماعات والدراسات المعنية بالبيئة والشئون المناخية، فقد حصلت السلطنة على عدة مناصب دولية في بعض المنظمات البيئية الدولية.
حماية طبقة الأوزون
انضمت السلطنة في 28 سبتمبر 1998 م إلى كل من اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وتعديليه في كل من لندن وكوبنهاجن وذلك بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (73/98) ، كما صادقت على تعديلي مونتريال 1997 م و بكين 1999 م في 10 أكتوبر 2004 م بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (106/2004) .
وقد تكلل نجاح الإجراءات التي قامت الوزارة باتخاذها من أجل خفض كميات استهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون منذ تطبيق نظام حصص الاستيراد وتطبيق لائحة مراقبة وإدارة المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وإلى خفض معدلات استهلاك أهم تلك المواد إلى الصفر أو إلى مستويات أقل من تلك المطلوبة في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون .
يوم البيئة العماني
احتفاءً بيوم البيئة العماني الذي يصادف 8 يناير من كل عام ، والذي جاء تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وتأكيداً لأهمية إشراك كافة فئات وقطاعات المجتمع في العمل البيئي وتنفيذ الفعاليات والأنشطة البيئية المختلفة ومن ضمنها الفعاليات المعدة للاحتفال بيوم البيئة العماني لعام 2009 م ، فقد قامت الوزارة بتنفيذ العديد من الفعاليات احتفاءً بهذا اليوم ومنها تنظيم حملة زراعة الأشجار المحلية في محافظة مسقط تحت شعار "البيئة للتنميـة : نحو بيئة عمانية خضـراء" والتي جاء تنفيذها تزامناً مع المبادرة العالمية لزراعة المليار شجرة تحت شعار " ازرع من أجل كوكبنا" وكذلك تدشين حملة "لا للأكياس البلاستيكية"، حيث تم توزيع استبيان على المستهلكين في أكثر من (14) مركزا تجاريا بمحافظة مسقط لقياس مدى ثقافة المستهلك في استخدام الأكياس البلاستيكية كما تم الإعلان عن المسابقة الوطنية لاستغلال خامات البيئة العمانية والتي تهدف إلى الابتكار والإبداع في عمل التصاميم الرائدة والصديقة للبيئة.
كما قامت الوزارة بتنظيم معرض بيئي متكامل وإقامة ندوات وحلقات عمل فنية متخصصة، وعمل محاضرات لطلبة وطالبات المدارس والجامعات والكليات، وتنفيذ حملات تنظيف الشواطئ والشعاب المرجانية ، وإقامة معسكرات عمل بيئية، واستزراع أشجار القرم ، وتسيير رحلات وزيارات ميدانية ، وإقامة مسرحيات ومعارض ومسابقات بيئية وثقافية متنوعة، هذا بالإضافة إلى مناشط التوعية البيئية من خلال إدماج البعد البيئي في الفعاليات والبرامج الرياضية المصاحبة لدورة كأس الخليج التاسعة عشرة لكرة القدم والتي استضافتها السلطنة خلال الفترة من 4 إلى 17 يناير 2009م.
أعلى
الإسكان توفر 58974 قطعة أرض بمختلف الاستعمالات موزعة
على مختلف محافظات ومناطق السلطنة
تحويل الرسومات المساحية إلى رقمية للمساهمة في التخطيط العمراني
ورسم الخطط المستقبلية للتنمية العمرانية
حق المرأة في الحصول على أرض يعكس اهتمام جلالته بالدور
الذي تقوم به كشريك في التنمية ومساهمتها الفعالة في عملية البناء والتعمير
يعتبر قطاع الإسكان من القطاعات الخدمية التي حظيت باهتمام متزايد من قبل الحكومة ، نظرا لارتباطه المباشر بحياة المواطنين اليومية حيث قامت وزارة الإسكان بترجمة توجيهات جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ـ لخطط وبرامج التنمية الشاملة في كافة المجالات إلى واقع ملموس من خلال وضع الأسس والقوانين والبرامج والخطط المنظمة للعمل الإسكاني في السلطنة بما يخدم أفراد المجتمع ويحقق الاستقرار الأسرى والاجتماعي .
تخطيط المدن والمساحة:
تهدف استراتيجية التخطيط إلى تحقيق التوازن في التنمية في مختلف محافظات ومناطق السلطنة من خلال إعداد المخططات التفصيلية وتحديد استعمالات الأراضي على مستوى المدن والقرى بهدف تمكين المواطنين من الاستقرار في أماكن سكناهم.
وقامت الوزارة خلال عام 2008 بإعداد مجموعة من المخططات والجيوب التخطيطية وفرت (58974) قطعة أرض بمختلف الاستعمالات موزعة على مختلف محافظات ومناطق السلطنة.
حيث تركزت الأراضي المخططة في منطقتي الباطنة والداخلية بنسبة (48%) من إجمالي عدد قطع الأراضي المخططة في 2008 ، كما شكلت الأراضي المخططة للاستعمال السكني ما نسبته (82%) من إجمالي قطع الأراضي المخططة بإجمالي بلغ (48070) قطعة أرض سكنية .
فعلى مستوى محافظة مسقط قامت الوزارة بإعداد مخططات وفرت من خلالها (3204) قطعة أرض ، وفي منطقة الباطنة (12377) قطعة أرض ، وفي محافظة البريمي (738) قطعة أرض ، وفي منطقة الظاهرة (4244) قطعة أرض ، وفي محافظة مسندم تم تخطيط (345) قطعة أرض ، وفي المنطقة الداخلية (15293) قطعة أرض ، وفي المنطقة الشرقية قامت الوزارة بتوفير (5780) قطعة أرض ، وفي المنطقة الوسطى (7919) قطعة أرض ، وفي محافظة ظفار تم إعداد مخططات وفرت من خلالها (9074) قطعة أرض .
من جانب آخر ، تواصل الوزارة العمل في تحويل الرسومات المساحية إلى رسوم رقمية ، نظرا لما تشكله البيانات والمعلومات الرقمية من أهمية في جميع المجالات من بينها التخطيط العمراني ورسم الخطط المستقبلية للتنمية العمرانية في السلطنة وتأتي أهمية النظام في سرعة توفير البيانات المساحية والتخطيطية في مدة زمنية قصيرة ضمن قاعدة بيانات واحدة وإنتاج خرائط تحليلية بأحدث البيانات إلى جانب تعزيز عملية تبادل المعلومات والبيانات بين مختلف الجهات في الوقت الذي تشكل فيه البيانات التخطيطية ركيزة أساسية لرسم خطط التنمية العمرانية في البلاد.
الأراضي
وتم منح الأراضي بمختلف الاستعمالات ، وفقا لآليات نظمتها المراسيم السلطانية السامية ، إضافة إلى القرارات والتعاميم الوزارية المنبثقة عن المراسيم التي توضح شروط منح الأراضي بمختلف الاستخدامات .
وفي إطار العناية المستمرة بأهمية تطوير ومراجعة القوانين المتعلقة بالأراضي ، بما يتلاءم مع تطور الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال الإسكان صدر المرسوم السلطاني رقم (125/2008) القاضي بمنح المرأة أرضا سكنية دون أي تمييز ، شأنها في ذلك شأن الرجل ، في إشارة واضحة من جلالته إلى الدور الذي تقوم به المرأة كشريك في التنمية ومساهمتها الفعالة في عملية البناء والتعمير ، كما شمل المرسوم تعديلا في سن استحقاق الأرض .
وخلال عام 2008 ، بلغ مجموع الأراضي الممنوحة في مختلف محافظات ومناطق السلطنة حوالي (22816) قطعة أرض ، احتلت منطقة الباطنة النسبة الأعلى في عدد الأراضي الممنوحة للمواطنين بنسبة (39%) ، شكلت الأراضي السكنية النسبة الأعلى بمقدار (92%) بإجمالي بلغ (20908) قطعة أرض .
ففي محافظة مسقط بلغ عدد الأراضي الممنوحة للمواطنين (3094) قطعة أرض و في منطقة الباطنة (8848) قطعة أرض وفي محافظة مسندم (46) قطعة أرض ، وفي منطقة الظاهرة (1533) قطعة أرض وفي محافظة البريمي (896) قطعة أرض ، بالإضافة إلى (2462) قطعة أرض في المنطقة الداخلية و (4113) قطعة أرض في المنطقة الشرقية و(421) قطعة أرض في المنطقة الوسطى و (1403) قطعة أرض في محافظة ظفار .
اللجان المحلية :
وتواصل الوزارة العمل في إنهاء جميع طلبات إثبات التملك والإدعاءات بمختلف ولايـات السلطنة وذلك فــي ضوء أحكام قانون الأراضي الذي قضى بمنع حيازة الأراضي الحكومية بغير سند قانوني .
حيث تم وضع خطة عمل للانتهاء من ملف ادعاءات الأراضي في مختلف ولايات السلطنة بالتنسيق مع الجهات المختصة وإيجاد الحلول لجميع القضايا المتعلقة بادعاءات الأراضي من خلال المراسيم والقرارات الوزارية التي تعمل على الحد من الحيازات العشوائية وغير القانونية للأراضي في مختلف ولايات السلطنة .
وبلغ عدد الادعاءات التي تلقتها اللجان المحلية خلال عام 2008 في مختلف ولايات السلطنة أكثر من (27) ألف طلب ، وتم تمليك ما يزيد عن (25) الف أرض ، في حين بلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها لجان شئون الأراضي (478 ) استعرضت من خلالها أكثر من (31) ألف قضية.
السجل العقاري
يقوم نظام التسجيل العقاري في السلطنة وفق نظام التسجيل العيني للعقار وهو النظام المعمول به في أغلب دول العالم ومن شأن ذلك تسهيل تداول العقار بيسر وأمان بهدف حفظ وصيانة الحقوق وذلك بتسجيل الأملاك في وثائق السجل العقاري وتشجيع الاستثمار بكافة مجالاته من خلال تسهيل إجراء التصرفات القانونية وتوثيق العقود وتنظيم استغلال الأراضي للأغراض الاستثمارية وفقا لنظام حق الانتفاع .
وخلال عام 2008 قامت الوزارة بتسجيل ما مجموعه (109442) قطعة أرض لأول مرة بمختلف الاستعمالات في مختلف محافظات ومناطق السلطنة وبزيادة قدرها
(15138) قطعة أرض عن عام 2007 .
حيث تركزت قطع الأراضي المسجلة لأول مرة في محافظة مسقط ومنطقتي الباطنة والداخلية بنسبة (75%) من إجمالي عدد قطع الأراضي المسجلة لأول مرة خلال 2008 ، وبلغت نسبة الأراضي التي تم تسجيلها عن طريق المنح لأول مرة حوالي (53%) .
كما بلغ عدد الأراضي التي تم تسجيلها لأول مرة للاستعمال السكني ما مجموعه
(94724) قطعة أرض سكنية بنسبة (87%) من النسبة الإجمالي عدد قطع الأراضي المسجلة لأول مرة في 2008 ، تلتها الأراضي الزراعية بنسبة (7%) .
وبالتوازي مع اللوائح والقوانين المشجعة للمناخ الاستثماري في السلطنة، بلغت القيمة المتداولة للعقار في السلطنة خلال عام 2008م أكثر من مليارين ونصف المليار ريال عماني ، مقارنة بحوالي مليار وثمانمائة مليون ريال عماني في عام 2007 ، بمعدل ارتفاع بلغ (39%) .
وبلغت الرسوم المحصلة من التصرفات القانونية المنجزة حوالي (50) مليون ريال عماني ، حيث تم تحصيل (35) مليون ريال عماني من عمليات البيع بنسبة (70%) فيما تم تحصيل حوالي (7) ملايين ريال من الرهونات العقارية بنسبة (13%) وسجل النشاط العقاري خلال الفترة المشار إليها (102761) تصرفاً عقارياً في مختلف محافظات ومناطق السلطنة بزيادة بلغت (27%) عن التصرفات العقارية في 2007 ، وحققت تصرفات البيع حوالي (63%) من اجمالي التصرفات المنجزة في 2008 بإجمالي
(64545) تصرف بيع ، واحتلت محافظة مسقط ومنطقة الباطنة أعلى نسبة من إجمالي التصرفات العقارية خلال العام بنسبة بلغت (27%) لكل منها .
كما تم إصدار (169584) سند ملكية خلال 2008 ، مقارنة بـ (161600) ملكية صادرة في 2007 ، بنسبة زيادة قدرها (5%) ، حيث تركزت الملكيات الصادرة في منطقة الباطنة بنسبة (25%) تلتها محافظة مسقط بنسبة (21%) .
وسعياً إلى تعزيز أواصر التعاون في المجال الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجهود المبذولة لتشجيع النشاط العقاري بين أبناء دول المجلس، نصت اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس على معاملة مواطني دول المجلس في أي من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها ومنها حرية تملك العقارات بمختلف الاستعمالات لأغراض السكن والاستثمار طبقاً لشروط التملك ، وبلغ عدد متملكي العقارات في السلطنة من مواطني دول المجلس وفقاً لقوانين تملك العقار بالسلطنة ما مجموعه (3576) متملكا خليجيا خلال عام 2008 ، بزيادة قدرها (38%) عن عام 2007 ، تركز تملكهم للعقار في منطقة الباطنة بنسبة (48%) تلتها المنطقة الشرقية بنسبة (14%)
برامج الإسكان
ويهدف الدعم الإسكاني لبرامج الإسكان الاجتماعي لذوي الدخل المحدود إلى تحسين المستوى المعيشي لتلك الأسر ومساعدتها في تحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير المسكن المناسب وتعمل الوزارة على تحقيق ذلك جنبا إلى جنب مع العديد من الجهات الحكومية الأخرى .
برامج الإسكان الاجتماعي
تقدم الوزارة ثلاثة برامج خاصة بالإسكان الاجتماعي تعنى بتوفير الخدمات الإسكانية لفئات معينة من الأسر العمانية ذات الدخل المحدود والأسر التي تندرج تحت مظلة الضمان الاجتماعي وذلك من خلال برنامج المساكن الاجتماعية وبرنامجي المساعدات والقروض السكنية لذوي الدخل المحدود.
برنامج المساكن الاجتماعية :
ويهدف البرنامج إلى توثيق ارتباط السكان بقراهم المحلية لممارسة أنشطتهم الاقتصادية والاجتماعية كالحرف التقليدية والزراعة والصيد والرعي من خلال توفير المسكن الملائم بمرافقه وخدماته المختلفة وخلال عام 2008م تم اعتماد بناء (515) مسكنا اجتماعيا مع المرافق العامة في عدد من المحافظات والمناطق .
برنامج المساعدات السكنية
وضع هذا البرنامج لمساعدة الأسر من ذوي الدخل المحدود الذين لا يتجاوز دخلهــم الشهري عــن (129) ريال عماني والأســر المنضويــة تحــت المظلــة الاجتماعية، وتمنح المساعدة مرة واحدة لبناء مسكن أو ترميم مسكن قائم أو إجراء إضافات عليه أو إعادة بنائه وبحد أقصى (000ر15) خمسة عشر ألف ريال عماني لا ترد.
وبلغ عدد الأسر المستفيدة خلال عام 2008 حوالي (248) أسرة في مختلف محافظات ومناطق السلطنة ، حيث استفادت (28) أسرة في محافظة مسقط و (11) أسرة في محافظة البريمي و (22) أسرة في المنطقة الداخلية ، و(65) أسرة في المنطقة الشرقية ، و (25) أسرة في منطقة الظاهرة ، و (6) أسر في المنطقة الوسطى ، و (73) أسرة في ولايات منطقة الباطنة ، بالاضافة (17) أسرة في ولايات محافظة ظفار وأسرة واحدة في محافظة مسندم .
برنامج القروض السكنية الميسرة :
ويهدف البرنامج إلى منح قروض سكنية بدون فوائد للمواطنين من ذوي الدخل المحدود الذين لا يقل دخلهم عن (130) ريالا شهريا ولا يتجاوز (250) ريالا عند تقديم الطلب ولا يزيد عن(400) ريال عند حصول الموافقة، أما أصحاب الحرف فيتم تقدير الدخل بحساب متوسط دخلهم الشهري خلال السنة الواحدة على أن يكون في حدود المبلغ المشار إليه حينما يصل الدور إليهم.
ويبلغ قيمة القرض (20) ألف ريال ، ويتم منح القروض لغرض بناء أو شراء منزل جديد أو توسعة مسكن قائم ، ويسدد على أقساط شهرية لا تتجاوز (25%) من إجمالي دخل المقترض .
وبلغ عدد الأسر المستفيدة من البرنامج خلال عام 2008 حوالي (411) أسرة بمبلغ تجاوز ستة ملايين ونصف ريال عماني، حيث بلغ عدد الحالات المعتمدة في محافظة مسقط (65) حالة قرض و (3) حالات قرض في محافظة مسندم ، و (15) حالة قرض في منطقة الظاهرة و (27) حالة قرض في المنطقة الداخلية و(77) حالة قرض في المنطقة الشرقية و (160) حالة قرض في منطقة الباطنة بالاضافة إلى (60) حالة قرض في محافظة ظفار وحالتي قرض في كل من المنطقة الوسطى ومحافظة البريمي .
مشاريع بناء المساكن :
تواصل وزارة الإسكان تنفيذ مشاريع بناء الوحدات السكنية في مختلف محافظات ومناطق السلطنة في إطار الإهتمام بأهمية توفير المسكن المناسب لمختلف أفراد المجتمع .
ويأتي تنفيذ مشاريع بناء الوحدات السكنية بهدف تحقيق الاستقرار للمواطنين وربطهم بقراهم الأصلية إلى جانب الإسهام في تنمية المجتمعات المحلية في مختلف المناطق والقرى.
مشاريع الوحدات السكنية
المنطقة الشرقية : حظيت ولايات المنطقة الشرقية بنصيب من الاهتمام على صعيد بناء المساكن الاجتماعية ، شملت بناء (230) وحدة سكنية في ولايتي صور والمضيبي حيث تم الانتهاء من بناء (99) وحدة سكنية في طيبة وبلاد صور بولاية صور بقيمة أكثر من مليون ريال كما انتهت الوزارة من بناء (131) وحدة سكنية في منطقتي الجزع والظفرات بولاية المضيبي بقيمة أكثر من مليوني ريال عماني .
المنطقة الوسطى
تم الانتهاء من أعمال بناء (151 ) وحدة سكنية في النجدة بولاية محوت بالمنطقة الوسطى بقيمة بلغت أكثر من مليونين وسبعمائة ألف ريال عماني بالإضافة إلى (60) وحدة سكنية بقرية خلوف في نفس الولاية ، كما تم الانتهاء من بناء ( 42 ) وحدة سكنية في مناطق هيتام وثلين وديثاب وجويرة بولاية الدقم بالإضافة إلى (
وحدات سكنية في منطقة الجحلة بولاية الجازر .
منطقة الظاهرة
وفي ولاية عبري انتهت الوزارة من بناء (90 ) وحدة سكنية في نيابة حمراء الدروع بقيمة بلغت أكثر من مليون ونصف المليون ريال ، شمل المشروع إنشاء مسجد ومجلس ومدرسة لتحفيظ القرآن ومحلات تجارية ومركزا للحرف التقليدية.
مشاريع بناء الوحدات السكنية الجاري العمل بها
وتقوم وزارة الإسكان حاليا بتنفيذ العديد من مشاريع بناء الوحدات السكنية في مختلف الولايات في محافظات ومناطق السلطنة منها:
إنشاء (178) وحدة سكنية بقيمة (-/ 3.579.500) ريال عماني بمنطقة المعبيلة بولاية السيب بمحافظة مسقط .
إنشاء (121) وحدة سكنية بقيمة (-/ 5.821.518) ريال عماني مع المرافق العامة بقريتي الحدف والفي بولاية محضة بمحافظة البريمي.
إنشاء (22) وحدة سكنية بقيمة (-/634.290) ريال عماني في ولاية الرستاق بمنطقة الباطنة .
إنشاء (288) وحدة سكنية مع المرافق العامة بتكلفة إجمالية تبلغ أكثر من ثمانية ملايين ونصف ريال عماني بولايات نزوى وبهلاء وأدم و الحمراء بالمنطقة الداخلية.
إنشاء (382) وحدة سكنية مع المرافق العامة بتكلفة إجمالية تبلغ أكثر من تسعة ملايين وثمانمائة الف ريال عماني بولايات صور والمضيبي و دماء والطائيين و جعلان بني بوعلي بالمنطقة الشرقية.
إنشاء (102) وحدة سكنية مع المرافق العامة بتكلفة (4,374,687) ريال عماني بولايات هيماء و الدقم و الجازر بالمنطقة الوسطى.
إنشاء (684) وحدة سكنية بتكلفة أكثر من ثلاثة وثلاثون مليون ومائة ألف ريال عماني في ولايات ثمريت وشليم وجزر الحلانيات ومقشن والمزيونة بمحافظة ظفار .
موضوع: الاحتباس الحراري 
على كلامكم ! الغازات الدفيئه هي غازات توجد في الغلاف الجوي تتميز بقدرتها على امتصااص الاشعه التي تفقدها الارض تساهم في ظاهره الاحتبااااس الحراري و الاحترار العالمي ايضا 
